رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه واردات ۷۰هزار خودرو در سال آینده در مجلس گفت: مجلس با توجه به مطالبه عمومی مردم تشخیص داد به دولت اجازه دهد مجموعاً ۱۰۰هزار خودرو وارد کند.
به گزارش ، عزتالله اکبری تالارپشتی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واردات 70 هزار خودرو در سال 1401 اظهار کرد: معتقدم دولت واردات را به کسانی که اهلیت دارند بسپارد نه تجار، چون خودروسازی که اهلیت دارد میتواند از کمپانی واردکننده امتیاز خط تولید خودروی واردشده را بگیرد.
وی درباره ایرادات مجمع به طرح ساماندهی خودرو در مجلس ابراز کرد: بهاتفاق با یکی از همکاران در مجمع با کمیسیون زیربنایی جلسهای داشتیم، گلهمندم که کارشناسان این کمیسیون بهروز نبودند. افکار عدهای خاص با هدف واردات خودروهای لوکس مطرح است که مورد تأیید ما نیست.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از اختلاف نظر نمایندگان دولت با نظر رئیس جمهور در جلسه مجمع گفت: در جلسه مجمع، نظر نمایندگان دولت بر عدم تغییر تعرفه واردات نسبت به سال قبل بود که این خلاف دستور رئیس جمهور در راستای رفع موانع واردات است. طبق نظر رئیس جمهور باید موانع اجرایی و قانونی رفع شود که مجلس در مصوبه طرح واردات رفع کرد و موانع اجرایی نیز توسط دولت باید رفع شود.
وی افزود: ایراد مجمع به طرح تعارض آن با اقتصاد مقاومتی است که نظر ما خلاف این است چون خواسته مردم برای ما مهم است که از تبدیل شدن خودرو به کالای لوکس جلوگیری شود.
اکبری با اشاره به نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ما کمیسیون تخصصی هستیم، ساعتها کار شده است و جهتگیری ما این است که دست دولت را باز بگذاریم تا مشکلات عموم مردم را رفع کند. در جلسه مقام معظم رهبری با صنعتگران حضرت آقا فرمودند مردم از وضعیت خودرو رضایت ندارند ما هم راضی نیستیم. اینکه هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه خلاف قانون و شرع است وارد نیست.
وی درباره تأمین ارز مصرفی برای اجرای طرح واردات خودرو گفت: تمام سازوکار اجرایی برای تأمین ارز مورد نیاز به دولت سپرده شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره انحصارگرایی بازار خودرو و فاصله چندینساله بین واردات خودرو گفت: باید بخش خصوصی میدانداری کند در بخش خصوصی تولیدات خوبی داریم که با تولیدات دولتی قابل رقابت نیست، ساختار ایران خودرو و سایپا باید تغییر کند باید تولید رقابتی کند و متناسب با نیاز مردم تولید شود، باید بخش خصوصی هم وارد میدان شود.
انتهای پیام/